حقوق النشر

1. حقوق منصة مَدار

تخضع البرمجيات والتصميمات والشعارات والنصوص الأصلية وقواعد التنظيم والمواد التي تنتجها الجهة المشغلة لحقوق أصحابها أو تراخيصها. لا يمنح استخدام الحساب ملكية في المنصة، ولا يجوز نسخها أو إعادة بيعها أو تفكيكها أو إزالة إشعارات الحقوق إلا في حدود ترخيص مكتوب أو ما يجيزه القانون.

2. محتوى المصادر الخارجية

تعرض مَدار عناوين وملخصات وروابط وصوراً أو فيديوهات آتية من RSS أو تيليغرام أو مواقع أخرى لأغراض الرصد وسير العمل. تبقى حقوق المادة لأصحابها، ويجب الحفاظ على اسم المصدر والرابط حيثما أمكن.

لا يعني توفر المادة تقنياً أن إعادة نشرها مسموحة في كل سياق. على المستخدم التحقق من الترخيص والاستثناء القانوني ومدى الاقتباس المسموح قبل النشر خارج المنصة.

3. الاستخدام المسموح

يجوز للمستخدم المخول الوصول إلى المحتوى ومعالجته ضمن غرض المؤسسة وصلاحيات حسابه. لا يجوز تنزيل مكتبة المصادر أو نسخها على نطاق واسع، أو إعادة توزيع مواد كاملة، أو إزالة نسبتها، أو استخدامها تجارياً بما يتجاوز الإذن أو القانون.

4. المحتوى الذي يرفعه المستخدم

عند رفع نص أو صورة أو تسجيل أو ملف، يقر المستخدم بأن لديه الحق أو التفويض اللازم لاستخدامه داخل المنصة، وأنه لا ينتهك حقوق الغير. يحتفظ صاحب المحتوى بحقوقه، ويمنح الجهة المشغلة إذناً محدوداً لتخزينه ونسخه تقنياً وعرضه ومعالجته بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتنفيذ سير العمل.

5. كيفية تقديم بلاغ عن انتهاك

للمساعدة في المراجعة السريعة، يجب أن يتضمن البلاغ:

1. اسم صاحب الحق أو ممثله ووسيلة تواصل موثوقة.
2. وصف العمل المحمي وإثبات الصفة أو التفويض عند الحاجة.
3. رابط المادة أو معرّفها داخل مَدار وتحديد الجزء محل الاعتراض.
4. شرح سبب الاعتقاد بأن الاستخدام غير مصرح به.
5. إقرار بحسن النية ودقة المعلومات، وتوقيع أو اسم مقدم البلاغ.

يرسل البلاغ إلى مسؤول النظام أو الجهة المشغلة. البريد المخصص: legal@madarbase.com.

6. المراجعة والإزالة والاعتراض

يجوز للجهة المشغلة تقييد الوصول إلى المادة مؤقتاً أثناء المراجعة، وطلب معلومات إضافية، وإزالة النسخة المخزنة أو تعطيل حساب يكرر الانتهاك. يراعى في القرار مصدر المادة، والغرض، وحجم الجزء المستخدم، والتراخيص، والاستثناءات القانونية، وأثر الإزالة على السجل التحريري.

يمكن للمستخدم أو المصدر تقديم اعتراض موثق يوضح أساس الاستخدام أو الملكية. لا تفصل مَدار في نزاع الملكية النهائي؛ وقد يُحال الطرفان إلى القضاء أو الجهة المختصة.

7. الإطار القانوني

تطبق الجهة المشغلة القواعد النافذة في جمهورية العراق والاتفاقات الملزمة لها. وفي العراق، يشمل الإطار ذي الصلة قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 وتعديلاته. يمكن مراجعة النص المنشور في قاعدة WIPO Lex.

هذه الصفحة إجراء تشغيلي لاستقبال البلاغات وليست حكماً مسبقاً بوجود انتهاك أو بانتفاء أي حق.