1. المبادئ والنطاق
تدعم مَدار عملاً إعلامياً يقوم على الدقة، والإنصاف، والوضوح، والاستقلال، وتقليل الضرر. تنطبق هذه السياسة على المواد التي تمر عبر الرصد والتحرير والمراجعة والنشر، وعلى المحتوى الذي ينتجه المستخدمون أو الأدوات الآلية داخل المنصة.
تساعد المنصة على تنظيم القرار، لكنها لا تتخذ القرار التحريري بدلاً عن المحرر أو رئيس التحرير. تحدد الجهة المشغلة تسلسل الموافقات ومسؤوليات كل دور.
2. التحقق والمصادر
- تمييز ما شوهد مباشرة عما نُقل عن مصدر، وعدم تقديم الادعاء بوصفه حقيقة مؤكدة دون سند كافٍ.
- مقارنة المعلومات المهمة بأكثر من مصدر مستقل متى كان ذلك ممكناً، والرجوع إلى الوثيقة أو التصريح الأصلي.
- فحص تاريخ الصورة أو الفيديو وسياقه ومكانه، والتنبه إلى الاقتطاع وإعادة النشر والمحتوى المصطنع.
- ذكر المصدر بوضوح، وعدم إزالة النسبة أو العلامات التي تساعد القارئ على فهم أصل المادة.
- منح الأطراف المعنية فرصة عادلة للرد في الادعاءات الجدية، وتوضيح غياب الرد عند النشر إذا كان مهماً.
المصادر المجهلة
لا يُلجأ إلى إخفاء اسم المصدر إلا لسبب تحريري مشروع، مع معرفة هويته من مسؤول تحريري مناسب وتقييم دافعه وقدرته على المعرفة. يجب وصف درجة قربه من المعلومة دون كشف هويته، وعدم اختلاق أسماء أو صفات مضللة.
تصنيف المصدر في مَدار إلى عراقي أو عربي أو أجنبي أو تيليغرام هو أداة تنظيمية فقط، ولا يمثل حكماً على موثوقيته أو انتمائه القانوني.
3. الأخبار العاجلة والمعلومات المتغيرة
لا تبرر السرعة نشر معلومة غير متحققة. عند نقص المعلومات، يستخدم وصف واضح مثل «معلومات أولية» أو «بحسب المصدر»، ويُذكر ما لم يتأكد بعد. تُحدّث المادة عند ظهور حقائق جديدة، ويُفصل بين وقت وقوع الحدث ووقت نشره أو تحديثه.
أولوية «عاجل» داخل المنصة تعني الحاجة إلى المراجعة السريعة، ولا تعني أن المادة أصبحت صالحة للنشر تلقائياً.
4. التصحيح والتحديث
تصحح الأخطاء الجوهرية بسرعة وبوضوح. يجب ألا يؤدي التعديل إلى إخفاء حقيقة وقوع الخطأ عندما يكون مؤثراً على فهم الجمهور. يبين إشعار التصحيح ما تغير وسببه وتاريخه دون تكرار معلومة ضارة أكثر مما يلزم.
- تحديث: إضافة معلومة جديدة لا تجعل النسخة السابقة خاطئة بالضرورة.
- تصحيح: تغيير معلومة كانت غير دقيقة.
- سحب: إزالة مادة فقدت أساسها التحريري، مع توثيق القرار داخلياً.
تُحفظ سجلات المراجعة الداخلية بحسب إعدادات الجهة المشغلة لضمان المساءلة ومنع العبث بسلسلة الموافقات.
5. استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة
يجوز استخدام الأدوات الآلية للمساعدة في البحث أو التصنيف أو التلخيص أو الصياغة، بشرط بقاء المراجعة البشرية والإشراف الفعلي. لا يجوز نشر مخرج آلي قبل مراجعة الوقائع والأسماء والأرقام والاقتباسات والسياق وحقوق الاستخدام.
- لا تُختلق تصريحات أو مصادر أو صور واقعية توهم بأنها توثيق لحدث.
- يُفصح عن الاستخدام المؤثر للذكاء الاصطناعي عندما يكون غيابه قد يضلل الجمهور بشأن منشأ المحتوى.
- لا تُدخل معلومات سرية أو غير منشورة في مزود خارجي دون تفويض وضمانات مناسبة.
- تُراجع الانحيازات المحتملة، خصوصاً في القضايا الأمنية والسياسية والمجتمعات المستضعفة.
6. الصور والفيديو والخصوصية وتقليل الضرر
يجب التحقق من الوسائط، والحصول على الحقوق أو الاعتماد على أساس قانوني صالح، وعدم تغييرها بطريقة تحرف معناها. توصف الصور التوضيحية أو الأرشيفية أو المولدة آلياً بوضوح عندما قد يلتبس أمرها على الجمهور.
- تجنب كشف هوية القاصرين والضحايا والمصادر المعرضة للخطر دون مصلحة عامة راجحة.
- لا تُنشر مشاهد صادمة أو بيانات طبية أو عناوين ومعلومات اتصال لمجرد الإثارة.
- تُحجب التفاصيل التي قد تسهّل الأذى أو تنتقص من الكرامة، مع الحفاظ على القيمة الخبرية.
- تُراعى السلامة الميدانية وعدم كشف مواقع أو تحركات حساسة في وقت قد يسبب ضرراً.
7. الاستقلال والإنصاف وتعارض المصالح
يجب الفصل الواضح بين الخبر والرأي والإعلان أو المحتوى المدفوع. لا يجوز قبول منفعة تؤثر في التغطية، وعلى المستخدم الإفصاح للمسؤول التحريري عن المصلحة الشخصية أو المالية أو العائلية ذات الصلة.
يعامل الأشخاص والمؤسسات بإنصاف، ولا تُستخدم أوصاف تمييزية إلا عندما تكون ذات صلة مباشرة ومبررة بالسياق. يجب تجنب العناوين التي تتجاوز ما تثبته المادة.
8. الشكاوى والمساءلة
تراجع الجهة المشغلة الشكاوى المتعلقة بالدقة أو الخصوصية أو الإنصاف أو الملكية الفكرية، وتوثق القرار والإجراء المناسب. يجب أن يحدد مقدم الشكوى المادة والرابط والموضع محل الاعتراض وسبب الطلب وأي مستند داعم.
توجه الشكوى إلى مسؤول التحرير أو مدير النظام. ويمكن إرسالها إلى legal@madarbase.com. لا يضمن تقديم الشكوى حذف المادة، لكنه يضمن مراجعتها وفق هذه السياسة والقانون المطبق.